چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

«ایرج محمدی» در گفتگو با «سینماپرس» مطرح کرد:

اگر پذیرفته شود که منشاء اصلی تولید «آثار سینمایی» از سوی «تهیه‌کننده» است باید با وضع «قوانین مشخص و الزام‌آور» نحوه فعالیت آنان کنترل شود/ هرگونه تخطی باید منجر به «لغو مجوز تهیه‌کنندگی» شود

فیلم 1968 بیستم بهمن 1403؛ایرج محمدی

سینماپرس: «ایرج محمدی» با اشاره به نقش تهیه کنندگان در افزایش دستمزدها بیان کرد: اگر پذیرفته شود که منشاء اصلی تولید آثار سینمایی از سوی تهیه‌کننده است، باید با وضع قوانین مشخص و الزام‌آور، نحوه فعالیت آنان کنترل شود. به این معنا که هرگونه تخطی، باید منجر به لغو مجوز تهیه‌کنندگی شود. در غیر این صورت، وضعیت فعلی که قانونی مشخص و مدون ندارد، ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون حتی در قراردادها نیز اختلاف وجود دارد؛ برای مثال، یک تهیه‌کننده ممکن است بگوید شش میلیارد پرداخت کرده و دیگری هشت میلیارد، بدون هیچ مبنای قانونی مشخص.

«ایرج محمدی» تهیه کننده پیشکسوت و با سابقه سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار با انتقاد از مدیران خانه سینما به دلیل سوء مدیریت در زمینه رسیدگی به دستمزدهای نجومی سلبریتی ها اظهار داشت: افزایش چشمگیر دستمزدها سبب شده است که تولیدات سینمایی به‌طور درست و اصولی انجام نشود. سینما ذاتاً یک فعالیت ریسک‌پذیر است و در این شرایط، کمتر سرمایه‌گذار یا تهیه‌کننده‌ای تمایل دارد فیلمی تولید کند که مشخص نیست فروش خواهد داشت یا خیر. حتی تهیه‌کنندگان مهم نیز با تردید عمل می‌کنند؛ برای نمونه، در تولید فیلمی که امسال ساخته شد، هنوز مشخص نیست سرمایه بازگردانده شود یا خیر، و همین باعث می‌شود آغاز پروژه بعدی با تأخیر مواجه شود.

وی تاکید کرد: دستمزهای بازیگران و عوامل پشت دوربین در بخش‌هایی قانونی تعریف نشده است. خانه سینما اقدام به اعلام دستمزدهای معقول برای برخی عوامل پشت دوربین می‌کند، اما در بخش بازیگری چنین سازوکاری وجود ندارد و صنف در پرداخت دستمزدها نقشی ندارد. در این شرایط، سرمایه‌گذارانی که خود را تهیه‌کننده می‌نامند، دستمزدها را به میزان دلخواه بالا می‌برند و پرداخت می‌کنند؛ نتیجه این کار ایجاد وضعیتی ناهماهنگ است که به اصطلاح «آش شور» شده و قابل مدیریت نیست.

وی افزود: دلیل اینکه برخی سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان دستمزدها را افزایش می‌دهند، صرفاً برای جذب بازیگران محبوب و مطرح است. هر بازیگری حاضر است این مبالغ کلان را بپذیرد، بدون توجه به محتوا یا ارزش اثر برای مخاطب. در نتیجه، فیلمی که قرار بود با بودجه کم ساخته ‌شود، هزینه‌ای معادل هفتاد تا هشتاد میلیارد پیدا می‌کند. این وضعیت مانع از آن می‌شود که تهیه‌کنندگان حرفه‌ای و اصیل حاضر به سرمایه‌گذاری شوند، چرا که ریسک و هزینه‌ها با توان مالی موجود همخوانی ندارد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «1967» با بیان این مطلب که مشکل اصلی، به نظر من، ضعف قوانین صنفی و ساختار مدیریت در خانه سینما است؛ متذکر شد: چگونه ممکن است یک بازیگر پس از عملکرد ضعیف در یک پروژه، در پروژه بعدی دستمزد دوبرابر دریافت کند؟ در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست. یک سیستم منطقی و قانونی باید انگیزه دهد تا هنرمندان کیفیت کار خود را ارتقا دهند و صرفاً به دلیل پول، در هر پروژه‌ای حضور نیابند.

وی یادآور شد: راه‌حل این مشکل، وضع و اجرای قوانین دقیق توسط خانه سینما و کانون‌های مرتبط، شامل کانون بازیگران، کارگردانان، فیلمبرداران و نویسندگان است. قانون باید تعیین کند که اگر فردی تخطی کرد یا دستمزد غیرمتعارف دریافت نمود، برای مدتی از فعالیت حرفه‌ای محروم شود؛ برای مثال، تهیه‌کننده‌ای که دستمزد اضافه پرداخت کرده است، نباید تا سه سال اجازه تولید پروژه جدید داشته باشد. تنها با چنین چارچوب قانونی و نظارت مستمر است که می‌توان وضعیت دستمزدی و تولیدات سینمایی را سامان داد.

محمدی تصریح نمود: توان و اختیارات خانه سینما باید به اندازه کافی باشد تا بتواند بر روند دستمزدها و فعالیت‌های حرفه‌ای نظارت کند. اگر این قدرت اعمال نشود، هیچ نهادی قادر نخواهد بود کنترل و هدایت صنعت سینما و نمایش خانگی را برعهده بگیرد. تمامی عوامل صنعت فیلم و تصویر در ایران، از تولید تا سریال‌سازی برای تلویزیون، از روند گردش مالی و دستمزدها آگاه هستند و هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد. با این حال، ضروری است که همه امور طبق چارچوب قانونی پیش رود.

وی افزود: چنان‌که در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان بر اساس جلسات و تصمیم‌گیری‌های قانونی تعیین می‌شود، در بخش هنر نیز باید چنین رویه‌ای وجود داشته باشد. اما متأسفانه در این حوزه، هیچ نهاد متولی و قانونگذاری موثر وجود ندارد. در بخش خصوصی نیز امکان دخالت در تعیین دستمزدها وجود ندارد و به همین دلیل، تنها متولی واقعی در این حوزه خانه سینما است.

این تهیه کننده با سابقه با اشاره به نقش تهیه کنندگان در افزایش دستمزدها بیان کرد: اگر پذیرفته شود که منشاء اصلی تولید آثار سینمایی از سوی تهیه‌کننده است، باید با وضع قوانین مشخص و الزام‌آور، نحوه فعالیت آنان کنترل شود. به این معنا که هرگونه تخطی، باید منجر به لغو مجوز تهیه‌کنندگی شود. در غیر این صورت، وضعیت فعلی که قانونی مشخص و مدون ندارد، ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون حتی در قراردادها نیز اختلاف وجود دارد؛ برای مثال، یک تهیه‌کننده ممکن است بگوید شش میلیارد پرداخت کرده و دیگری هشت میلیارد، بدون هیچ مبنای قانونی مشخص.

تهیه کننده فیلم های سینمایی «شکلاتی» و «نیلگون» با بیان این مطلب که مشکل اصلی، همخوان نبودن ظرف و مظروف است؛ اظهار داشت: مشکل کمبود تربیت نیروهای جوان است. بازیگرانی که اکنون در عرصه حضور دارند، اغلب بیش از ظرفیت واقعی درگیر پروژه‌ها هستند و فرصت کافی به نسل جوان داده نمی‌شود. این مسئله باید توسط قوانین و نظارت‌های خانه سینما کنترل شود، به ویژه نقش تهیه‌کننده در ایجاد فرصت برای حضور جوانان در پروژه‌ها.

«ایرج محمدی» در پایان این گفت و گو خاطر نشان ساخت: با توجه به تعداد محدود بازیگران و کمبود نیروی انسانی حرفه‌ای در عرصه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری، عرضه و تقاضا در این بازار دچار اختلال شده است. در نتیجه، پروژه‌ها اغلب به کسانی واگذار می‌شود که دستمزد بالاتری پیشنهاد می‌دهند. از سوی دیگر، بازار نمایش خانگی با تعداد محدود کاربران، ظرفیت جذب تمام این سرمایه‌ها و آثار را ندارد و این روند، مشکلات ساختاری صنعت سینما را تشدید می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.